ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة نتيجة إجراءات الدعم الحكومية

Advertising

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل حاد في سبتمبر، وذلك بسبب التدابير الحكومية المتخذة لحماية سوق العقارات السكنية من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

حيث ارتفع متوسط ​​سعر المنزل في المملكة المتحدة بنسبة 4.7% حتى سبتمبر 2020، وذلك بزيادة بنسبة 3 % في العام عن أغسطس 2020، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل المعدل موسمياً بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني.

كما وصل متوسط ​​سعر المنزل إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 245 ألف جنيه إسترليني في جميع أنحاء المملكة المتحدة و 496 ألف جنيه إسترليني في لندن في سبتمبر.

ويظهر الارتفاع تأثير تعليق رسوم الضرائب على شراء المنازل، التي أدخلتها الحكومة في يوليو.

وفي هذا السياق، قال بول ستوكويل وهو كبير الإداريين التجاريين في جيتهاوس بنك: “ما بدأ باعتباره عاماً كارثياً بالنسبة لسوق العقارات، انقلب الأمر رأساً على عقب من خلال التدخلات الحكومية، مما أدى إلى زيادة الطلب”.

وأشار إلى أن الزيادة كانت الأكبر في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، حيث تم تعليق رسوم الضرائب للمعاملات التي تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه إسترليني مقارنة بـ 250 ألف جنيه إسترليني في ويلز واسكتلندا.

إلى جانب ذلك، قال مكتب الإحصاء الوطني إن الوباء ربما يكون قد دفع المشترين إلى إعادة تقييم تفضيلاتهم السكنية من خلال التطلع إلى الانتقال إلى عقارات أكبر وتحوي حدائق، وأظهرت البيانات أن متوسط ​​أسعار المنازل المنفصلة ارتفع بنسبة 6.2 %، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار الشقق والبيوت بنسبة 2 %.

وقد ألمح رئيس الوزراء الشهر الماضي إلى خطط غامضة للرهون العقارية طويلة الأجل ذات السعر الثابت، والتي تبلغ قيمتها 95% من قيمة العقار، والتي يمكن تقديمها للمشترين لأول مرة لتعزيز ملكية المنازل إلى ما بعد عطلة رسوم الضرائب.

ولكن البنوك قالت إن المقترحات تخاطر بتعريض العملاء لديون غير مستدامة، بينما تزيد تكلفة شراء العقارات لهم من خلال رفع أسعار المنازل.

اقرأ أيضاً: آلاف الوظائف معرضة للخطر إن لم ينتهي الإغلاق في الموعد المحدد

Advertising
زر الذهاب إلى الأعلى