الحكومة تمدد منع إخلاء المستأجرين قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء

أعلن الوزراء أن الحكومة مددت حظرها على تنفيذ عمليات إخلاء المستأجرين لمنازلهم أثناء وباء فيروس كورونا حتى 21 فبراير على الأقل.

حيث كان من المقرر أن تنتهي صلاحية إجراء الطوارئ، الذي تم تمديده من قبل، في غضون ثلاثة أيام فقط، أي يوم الاثنين 11 يناير.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أبلغ أعضاء البرلمان يوم الأربعاء أن تاريخ انتهاء الحظر قيد المراجعة.

في حين أن المحاكم ستكون قادرة على معالجة القضايا ويمكن إصدار إخطارات الإخلاء، ولن يكون المؤجرون قادرين على القيام بذلك حتى 22 فبراير على أقرب تقدير، باستثناء الحالات الطارئة مثل السلوك المعادي للمجتمع.

جدير بالذكر أنه خلال الإغلاق الوطني الأول، أصدرت الحكومة تشريعات لمنع المحاكم من النظر في قضايا الحيازة، وحظرت عمليات الإخلاء لأي سبب.
ومدد هذا القرار حتى 20 سبتمبر 2020، عندما تم استبداله بفرض حظر أضعف يسمح للقضايا بالمضي قدماً في المحاكم، ولكن لا يمكن أن ينفذ من قبل المؤجرين.

من جهة أخرى، حذر بعض نشطاء الإسكان والجمعيات الخيرية من أن آخر تمديد لستة أسابيع لن يكون كافياً لحماية المستأجرين.

حيث قال أليستير كرومويل، وهو الرئيس التنفيذي بالإنابة لجمعية “Citizens Advice” الخيرية: “اتخذت الحكومة القرار الصائب بمد هذه الحماية، يجب ألا يواجه المستأجرون الذين يعانون من تأخير الدفع احتمال فقدان السقف فوق رؤوسهم عندما يُطلب من الجميع البقاء في المنزل”.

ومع ذلك، لا يزال هناك مئات الآلاف من الأشخاص المتأخرين في سداد الديون وسيستمر هذا الدين في التغلب عليهم، ويجب على الحكومة وضع دعم مالي مستهدف للمستأجرين في إنجلترا الذين تخلفوا عن إيجاراتهم.
وبحسب الإحصائيات فإن حوالي نصف مليون مستأجر متأخرون عن دفع الإيجارات بمتوسط مبلغ مستحق 730 جنيه إسترليني.