المحكمة تبيّن انتهاك وزارة الداخلية البريطانية لحقوق الإنسان بمراكز ترحيل المهاجرين

اخبار بريطانيا – حمّل حكم محكمة الهجرة، وزيرة الداخلية بريتي باتيل، المسؤولية عن الإخفاق في إجراء تحقيق ملائم في الوفيات التي حدثت في مراكز احتجاز المهاجرين.

حيث حكم قاضيان في محكمة الهجرة يوم الأربعاء بأن مجموعة من سياسات الاحتجاز لوزارة الداخلية انتهكت قواعد حقوق الإنسان، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يتعلق بصديقين، هما أحمد لوال وأوسكار لاكي أوكوريمي، وكلاهما من نيجيريا، وكانا في مركز ترحيل المهاجرين في “Harmondsworth” عندما عُثر على أوكورايمي ميتا في زنزانته في 12 سبتمبر 2019.

وكان لوال الشاهد الرئيسي على الوفاة، لكن وزارة الداخلية حاولت ترحيله بعد خمسة أيام من وفاة أوكورايمي وقبل أن يتمكن من الإدلاء بشهادته.

من جهتها، وجدت هيئة المحلفين أن أوكورايمي مات بشكل غير طبيعي، نتيجة الإهمال الطبي بعد تعرضه لنزيف “تحت العنكبوتية”.

ورفع لوال دعوى إلى المحكمة تركز على ما إذا كان بإمكان وزارة الداخلية ترحيل شاهد على حدوث وفاة قبل أن يتضح ما إذا كانت هناك حاجة إليه كشاهد أم لا.

ووجد القضاة أن قرار وزيرة الداخلية بترحيل لوال إلى نيجيريا كان غير قانوني، لأنها فشلت في اتخاذ خطوات معقولة للحصول على شهادته المتعلقة بوفاة أوكويرمي قبل بدء إجراءات ترحيله.

كما تبين أن السياسة الحالية لوزيرة الداخلية معيبة من الناحية القانونية، ووجد القضاة أن عدم وجود سياسة لتوجيه ما يجب أن يحدث بعد وقوع وفيات في مراكز احتجاز المهاجرين كان غير قانوني، وخلصوا إلى أن هناك حاجة إلى مثل هذه السياسة.