المملكة المتحدة تكافح لإدارة الهجرة غير الشرعية
خلصت تقارير لجنة في المملكة المتحدة، إلى أن حكومة المملكة المتحدة لا تعرف حجم السكان غير الشرعيين في المملكة المتحدة، وليس لديها فهم واضح للضرر الذي يسببه السكان هنا.
ففي المملكة المتحدة، وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إنفاذ قوانين الهجرة بشكل رئيسي، ووفقاً للتقارير، لم يقدّر حجم السكان غير الشرعيين في المملكة المتحدة منذ عام 2005، مما يمنع الحكومة من إنشاء مرجع لقياس التقدم المحرز في تقليل حجم السكان غير الشرعيين.
بالإضافة إلى ذلك، لا تعرف وزارة الداخلية عدد الأجانب الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، أو عدد الأجانب الذين يدخلون بتأشيرات مؤقتة ولا يغادرون عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، ومن الواضح أن هناك عدداً أكبر من فترات التأشيرة الزائدة عن حالات الدخول غير القانوني في المملكة المتحدة.
لكن مع ذلك، حددت وزارة الداخلية الضرر الذي يمكن أن يعزى إلى الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة، وهذا يشمل أشياء مثل الجرائم التي يرتكبها الأجانب غير المسجلين، وتكلفة الخدمات العامة المقدمة للأجانب الذين لا ينبغي أن يحصلوا عليها، والضرر المالي لأصحاب العمل الذين يوظفون الأجانب فقط بتصريح عمل قانوني ويتعين عليهم التنافس مع أصحاب العمل الذين يوظفون أجانب غير مسجلين، من أجل الأجور المنخفضة.
كذلك فإن حكومة المملكة المتحدة لا تعرف عدد الأجانب غير المسجلين الذين يشاركون في أنشطة ضارة.
وعندما سئل المسؤولين في وزارة الداخلية عما إذا كان ينبغي زيادة إنفاذ القانون الداخلي بدلاً من تركيز الجهود على أمن الحدود، أجابت وزارة الداخلية البريطانية بأنها ترى إدارة الهجرة على الحدود وداخل البلاد كنظام واحد، لكنها لا تدير إنفاذه بهذه الطريقة بعد.
اقرأ أيضاً: مستشار الخزانة: صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحظة توحيد للبلد
